القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء

الكتاب:القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء

المؤلف:طارق البشري

السلسلة:القانون

اللغة:العربية

الصفحات:96 صفحة

الطبعة:الأولى

دار النشر:مكتبة الشروق الدولية

سنة النشر:2006

الصيغة:pdf

حجم الملف:2.12 ميجا بايت

نبذة عن الكتاب

تحقق الاستقلال للقضاء المصري في أربعينيات القرن العشرين، حين صدر قانون استقلال القضاء (1943) في وزارة النحاس.

وحين قامت ثورة يوليو 1952 أحكمت قبضتها علي أجهزة التنفيذ والتشريع، وأصدرت عددًا من التشريعات استهدفت تقييد مجال التقاضي، وجرت مواجهات عنيفة بين الثورة ومجلس الدولة طوال عامي 1954 ــ 1955، أثمرت قوانين لإعادة تشكيله وسقوط حصانة أعضائه، وقد استمر هذا الوضع حتي يونيو 1967، وبدأ القضاء يوسع ولايته المنتقصة، ويمد نشاطه إلي خارج النطاق الذي كان مضروبًا عليه مما أشعر الثورة بالقلق، فظهرت الدعوة لإدخال القضاء في التنظيم السياسي الوحيد الذي كان قائمًا آنذاك وهو الاتحاد الاشتراكي.

كما ظهرت فكرة القضاء الشعبي، أي أن يكون مع القضاة في نظر الدعاوي أناس يمثلون الشعب، كما جري بعد ذلك في لجان فض المنازعات والمحكمة التي تنظر في قضايا الأحزاب ومحكمة القيم.

وقامت المواجهة بين نظام الحكم والقضاء، وأصدر نادي القضاة بيانًا في مارس 1968 أعلنوا فيه رفضهم الانضمام للاتحاد الاشتراكي والقضاء الشعبي، وانتهت المواجهة بما بات يعرف بـ «مذبحة القضاة» في 1969، إذ صدرت ثلاثة قوانين حلت بموجبها الهيئات القضائية وأعيد تشكيلها من جديد بعد إسقاط نحو 200 من أعضاء هذه الهيئات.

ثم بدأت حيل لاستمالة بعض القضاة بعيدًا عن التيار الرئيسي الرافض لهذه الممارسات، عن طريق الانتداب في هيئات التحكيم وتكليف القضاة بأعمال إضافية يحصلون بموجبها علي مكافآت كبيرة، مما يعطيهم ميزة كبيرة لا تتوفر لآخرين، ويقضــــي علي فكـــرة المســـــــاواة بين القضاة.

ويلاحظ المؤلف أن سلطة وزارة العدل علي القضاء زادت بدرجة كبيرة في العقود الأخيرة، وهذه السلطة هي ما يمثل تسلطًا من السلطة التنفيذية علي القضاء، حيث يشكل وزير العدل المكتب الفني لمحكمة النقض، وينتدب رئيس كل محكمة من المحاكم الابتدائية من بين مستشاري محكمة الاستئناف، كما أنه ينشئ المحاكم الجزئية وتتبعه النيابة العامة وإدارتا التفتيش القضائي للمحاكم والنيابة.

ويعطي المؤلف مساحة مهمة للحديث عن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر عام 2000، والذي أكد بطلان جميع المجالس النيابية السابقة وإلغاء القوانين الصادرة عنها، ووجوب الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية، ويشير المؤلف في هذه النقطة بالذات إلي أن الانتقادات الموجهة للنظام الحزبي والانتخابي في هذه الحالة تمس بالضرورة هيبة القضاء وقدسيته، فالقاضي في مثل هذه الانتخابات ــ سيئة السمعة ــ لا يواجه مؤسسات أو أفرادًا، لكنه يواجه الحكومة وحزبها.

ومشروع التعديل الذي يقدمه القضاة اليوم من خلال ناديهم يتجه نحو تدعيم سلطة القضاء وتحقيق استقلاليته، وبين ما يطرحونه من تعديلات أن تتبع إدارة التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلي، وأن تستقل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأن يتم اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من خلال مجلس القضاء الأعلي، وأن تختار الجمعية العمومية لمحكمة النقض من بين أقدم نواب بها ممن رأسوا دوائرها في السنوات الثلاث الأخيرة.

إن استقلال القضاء، كما أكدت الأزمة الأخيرة، جزء من استقلال الوطن، وربما هذا الإحساس هو ما دفع إلي تفاعل عامة الناس مع حركة نادي القضاة.

الفصل الأول : السياق التاريخي .

الفصل الثاني : القضاء في مفترق الطرق .

الفصل الثالث : بين رجل الدولة ورجل القانون .

الفصل الرابع : استقلال القضاء ركيزة التنظيم الدستوري .

الفصل الخامس : القضاء المصري ومنحة الانتخابات .

الفصل السادس : ما هي الهيئات القضائية في المفهوم الدستوري .

الفصل السابع :نادي القضاة وما يطالب به للإصلاح الديمقراطي .

معلومات عن الكاتب

طارق عبد الفتاح سليم البشري (1 نوفمبر 1933 - 26 فبراير 2021) قاضٍ ومفكر مصري، شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات. عينه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في فبراير 2011 رئيسًا للجنة المعنية بتعديل الدستور المصري.

ولد طارق عبد الفتاح سليم البشري في 1 نوفمبر 1933 بحي الحلمية في مدينة القاهرة، وينحدر من أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.

تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - منصب شيخ الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951، كما أن عمه عبد العزيز البشري كان أديبا. وشقيقه هو ظافر عبد الفتاح البشري، الوزير الأسبق للدولة للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة كمال الجنزوري الأولى.

تخرج طارق البشري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953، ثم عين في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967 وكانت مقالته «رحلة التجديد في التشريع الإسلامي» أول ما كتبه في هذا الاتجاه، واستمر يكتب في القانون والتاريخ والفكر.

مؤلفات

الحركة السياسية في مصر 1945 - 1952، صدر سنة 1972

الديمقراطية والناصرية، صدر 1975

سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المفاوضات المصرية - البريطانية 20 - 1924م، صدر سنة 1977

المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، صدر سنة 1981

الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 - 1970، صدر سنة 1987

دراسات في الديمقراطية المصرية، صدر سنة 1987

بين الإسلام والعروبة - الجزء الأول، صدر سنة 1988

بين الإسلام والعروبة - الجزء الثاني، صدر سنة 1988

شارك في وضع منهج الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربي بورقة عنوانها: نحو وعي إسلامي بالتحديات المعاصرة، صدرت سنة 1988

منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، صدر سنة 1990

مشكلتان وقراءة فيهما، صدر سنة 1992

شخصيات تاريخية، صدر سنة 1996، لكنه يحوي دراسات كان قد كتبها في فترات زمنية متباعدة سابقة على ذلك التاريخ (أولها عن شخصية سعد زغلول في سنة 1969م، وآخرها عن مصطفى النحاس سنة 1994)

سلسلة كتب بعنوان رئيسي «في المسألة الإسلامية المعاصرة» بدأ صدورها سنة 1996م بالعناوين التالية: ماهية المعاصرة، الحوار الإسلامي العلماني، الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر، الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.تلاها في سنة 1998 إعادة إصدار الجزء الأول من كتاب «بين العروبة والإسلام»، ثم الجزء الثاني الذي ضُمت إليه دراستان، وصدر تحت عنوان «بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي».

نحو تيار أساسي للأمة، صدر سنة 2011.

الكتب الأخرى للكاتب

تحميل الكتاب

أضغط لتحميل الكتاب